تمر العملية التخطيطة للمجتمعات العمرانية الجديدة من المرحلة الإستطلاعية إلى مرحلة تجميع البيانات ثم
تحليلها ثم حساب التوقعات المستقبلية للسكان والخدمات والإنتاج ، ثم وضع البدائل التخطيطية وتقويمها وإختيار أنسبها موضحاًً عليها مراحل التنفيذ للمكونات المختلفة للتخطيط ، ثم وضع التخطيط التفصيلي والتنفيذي لمناطق العمل المختارة ، ويتم ذلك في جهاز متخصص ثم ينقل العمل بعد ذلك إلى الأجهزة التنفيذية التى تحاول نقل هذه الدراسات إلى حيز الواقع في صورة مشروعات لها مقوماتها الهندسية تنفذها شركات المقاولات أو التصريح بالبناء أو بيع الأراضي والوحدات السكنية إذا توفرت.

ويستمر هذا العمل في موقع المدينة الجديدة بصفته موقع للعمليات الإنشائية أكثر منه للجذب والإستيطان . وهكذا تتم التنمية العمرانية في المجتمعات العمرانية الجديدة من واقع التجربة والتطبيق وهكذا تنفصل أجهزة التخطيط عن أجهزة التنفيذ. وتعامل المدن الجديدة معاملة مشروعات البناء أو الإسكان بمفهومها الإنشائي أو الهندسي ، وليس بمفهومها الإستيطاني الذي يدخل فيه الجانب الإنساني والإجتماعي ، وقد تبدأ التنمية العمرانية بتوفير عوامل مؤقتة للجذب السكاني لزيادة التردد على المكان لقضاء بعض الإحتياجات الترفيهية أو التجارية إلى أن تبدأ الحياة تدب في المكان بتوفير جانب من الإسكان وجانب من الخدمات والمرافق المتكاملة كأنوية للتنمية العمرانية ، مع ما يصحب ذلك من وسائل الإعلام والإعلان المختلفة بما في ذلك خدمات الإستقبال والعرض والتوجيه والترويج وإستطلاع الطلب على أوجه الإستثمار في مجال الإنتاج والطلب على أوجه الإستيطان في مجال الإسكان وهكذا .. الأمر الذي يتطلب مرونة كافية في التخطيط يمكن لجهاز التنمية العمرانية التعامل معه في ضوء المستجدات أو المتغيرات التى تواجهه و لكن أثناء و بعد مرحلة الاستيطان يجب تطبيق مبادئ و برامج ادارة المشروعات طويلة الأجل للحد من المشاكل المستقبلية المتوقعة .

المشكلة:

تعانى تجربة إدارة مشروعات التخطيط العمرانى و تنمية المجتمعات و المدن الجديدة فى مصر من العديد من أوجه القصور فى أدائها فى مرحلة ما بعد الاستيطان ويرجع ذلك بشكل خاص إلى القصور فى مراحل إعداد المخططات الهيكلية و العمرانية لها و الدراسات المبدئية و الاستثمارية و التسويقية الخاصة بها . حيث تفتقد المخططات العمرانية و دراسات الجدوى الاقتصادية و الاستثمارية لتلك المدن إلى الأخذ فى الإعتبار الجوانب و القضايا البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية الواجب مراعاتها و دراستها أثناء مراحل إعداد المخططات العمرانية لكل من نظام توزيع إستعمالات الأراضى و تخطيط شبكات المرافق العامة و توزيع الخدمات بمستوياتها المختلفة و كذلك فى تخطيط محاور الحركة الألية و المشاه بدرجة من الكفاءة و تراعى فى نفس الوقت الإعتبارات البيئية الواجب أخذها فى الإعتبار .

لذا ..

يجب ربط التخطيط بالتسويق والتمويل والتنفيذ والتوطين في جهاز واحد يقوم بعملية التنمية العمرانية بشكل متكامل .